ـ القانون في الطب من أشهر كتب الطب الإسلامية وأهم كتب الشيخ الرئيس الحسن بن سينا وأكبرها حجماً فهو يقع في 2500 صفحة، وقد طبع مؤخراً في طبعة محققة تقع في ثلاثة مجلدات كبيرة من القطع فلوسكاب خلاف المجلد الرابع الخاص بالفهارس العامة للكتاب من وضع المحقق أدوار القش.
ـ ويعتبر الكتاب كما قال المحقق أهم الكتب العلمية، ويرغم أنه وضع منذ ما يقارب عشرة قرون من الزمن وقبل اكتشاف العديد من النظريات العملية والتجريبية والمختبرات الحديثة فهو لا يزال المرجع الهام والقاعدة الأساسية في الاستشفاء وتركيب الأدوية فبعض أساليب التطبيب كما هي واردة في القانون منذ ما يقارب الألف عام ما زالت قابة للتطبيق. والكتاب كما قال كتاب جليل في الطب النظري والعملي وفي أحكام الأدوية.
شروح كتاب القانون وتلخيصه:
ـ حظي كتاب القانون في الطب لابن سينا بالعديد من الشروح منها:
ـ شرح تشريع القانون لابن النفيس.
ـ شرح القانون للإمام فخر الدين الرازي.
ـ شرح القنون لقطب الدين إبراهيم المصري.
ـ شرح الكليات لابن سينا لقطب الدين الشيرازي.
ـ شرح القانون لداوود الأنطاكي.
كما لخصه كل من:
ـ ابن النفيس في موجز القانون.
ـ محمود الكغميني في مقتطف من القانون تحت عنوان قانونجة ترجمة كتاب القانون:
حظي الكتاب بالعديد من الترجمات الأجنبية منها:
ـ ترجمة جيرار دو كريمون إلى اللاتينية لأول مرة بين عامي 1150 ـ 1187م وأعيدت ترجمة الكتاب بعدها 87 مرة إلى اللاتينية والعبرية.
ـ ترجمه كوننج عام 1905م.
ـ ترجمة مختصرة للكتاب الأول إلى الانجليزية على يد غرونر وطبع عام 1930م.
ـ ترجمه إلى الألمانية للفصل الذي يعالج موضوع أمراض العين على يد هرشرغ وليبير عام 1902م.
ـ كما اختُزل الكتاب ونظُم شعراً فأدى ذلك إلى ظهور الأرجوزة في الطب في 1314 بيتاً، وترجمت الأرجوزة عدة مرات إلى اللاتينينة خلال الفترة من القرن الثالث عشر إلى السابع عشر.
سبب تأليف المؤلف للكتاب:
ـ قال ابن سينا في مقدمة الكتاب عن سبب تأليف الكتاب:
ـ فقد التمس مني بعض خلّص إخواني، ومن يلزمني إسعافه بما يسمح به وسعي أن أصنف في الطب كتاباً مشتملاً على قوانينه الكلية والجزئية اشتمالاً يجمع إلى الشرح الختصار وإلى إيفاء الأكثر حقه من البيان الإيجاز فأسعفته بذلك.
ـ توصيف كلي الكتاب، ومنهجية بنائه:
قال المؤلف في توصيف الكتاب ومنهجية بنائه: رأيت أن أتكلم أولاً في الأمور العامة الكلية في كلا قسمي الطب، أعني القسم النظري والقسم العملي ثم بعد ذلك أتكلم في كليات أحكام قوى الأدوية المفردة، ثم في جزئياتها، ثم بعد ذلك في الأمراض الوافعة بعضو عضو، فأبتدئ أولاً بتشريح ذلك العضو ومنفعته، وإما تشريح الأعضاء المفردة البسيطة فيكون قد سبق مني ذكره في الكتاب الأول الكلي وكذلك منافعها. ثم إذا فرغت من تشريح ذلك العضو ابتدأت في أكثر المواضع بالدلالة علة كيفية حفظ صحته، ثم دللت بالقول المطلق على كليات أمراضه وأسبابها وطرق الاستدلالات عليها وطرق معالجتها بالقول الكلي أيضاً فإذا فرغت من هذه الأمور الكلية أقبلت على الأمراض الجزئية. ودللت أولاً في أكثرها أيضاً على الحكم الكلي في حده وأسبابه ودلائله، ثم تخلصت إلى الأحكام الجزئية ثم أعطيت القانون الكلي في المعالجة، ثم نزلت إلى المعالجات الجزئية بدواء بسيط أو مركب، وما كان سلف ذكره من الأدوية المفردة في الجداول والأصباغ التي أرى استعمالها فيه، كما تقف أيها المتعلم عليه إذا وصلت إليه، لم أكرر إلا قليلاً منه، وما كان من الأدوية المركبة أن من الأحرى به أن يكون في الاقرا باذين (مجموع الأدوية المركبة) الذي أرى أن أعمله أخرت ذكر منافعه وكيفية خلطه إليه، ورأيت أن أفرغ من هذا الكتاب إلى كتاب أيضاً في الأمور الجزئية، مختص بذكر الأمراض التي إذا وقعت لم تختص بعضو بعينه ونورد هنالك أيضاً الكلام في الزينة وأن أسلك في هذا الكتاب أيضاً مسلكي في الكتاب الجزئي الذي قبله، فإذا تهيأ بتوفيق الله تعالى الفراغ من هذا الكتاب، جمعت بعده كتاب الاقرا باذين، وهذا كتاب لا يسع من يدعى هذه الصناعة ويكتسب بها إلا أن يكون جله معلوماً محفوظاً عنده، فإنه مشتمل على أقل ما بد منه للطبيب، وأما الزيادة عليه فأمر غير مضبوط وأن أخر الله تعالى في الأجل وساعد القدر انتصبت لذلك انتصاباً ثانياً.
وأما الآن فإني أجمع هذا الكتاب وأقسمه إلى كتب خمسة على هذا المثال:
ـ الكتاب الأول: في الأمور الكلية في علم الطب.
ـ الكتاب الثاني: في الأدوية المفردة.
ـ الكتاب الثالث: في الأمراض الجزئية الواقعة بأعضاء الإنسان عضواً عضواً من الفرق إلى القدم ظاهرها وباطنها.
ـ الكتاب الرابع: في الأمراض الجزئية التي إذا وقعت لم تختص بعضو وفي الزينة.
ـ الكتاب الخامس: في تركيب الأدوية وهو الاقرا باذين.
نماذج من محتوى الكتاب:
قال ابن سينا في الفصل الأول من الكتاب الأول: إن الطب علم يتعرف منه أحوال بدن الإنسان من جهة ما يصح ويزول عن الصحة ليحفظ الصحة حاصلة (بالطب الوقائي) ويستردها زائلة (بالطب العلاجي). ولقائل أن يقول: إن الطب ينقسم إلى عملي ونظري، وأنتم قد جعلتم كله نظرياً، إذ قلتم أنه علم، وحينئذٍ نجيبه ونقول: إنه يقال: إن من الصناعات ما هو نظري وعملي، ويكون المراد في كل قسمة بلفظ النظري والعملي شيئاً آخر ولا نحتاج الآن إلى بيان اختلاف المراد في ذلك إلا في الطب، فإذا قيل أن من الطب ما هو نظري، ومنه ما هو عملي، فلا يجب أن يظن أن مرادهم فيه هو أن أحد قسمي الطب هو تعليم العلم، والقسم الآخر هو المباشرة للعمل كما يذهب إليه وهم كثير من الباحثين عن هذا الموضع، بل يحق عليك أن تعلم أن المراد من ذلك شيء آخر: وهو أنه ليس واحداً من قسمي الطب علماً، لكن أحدهما علم أصول الطب والآخر علم كيفية مباشرته، ثم يخص الأول منها باسم العلم أو باسم النظر ويخص الآخر باسم العمل فنعني بالنظر منه، ما يكون التعليم فيه مقيد الاعتقاد فقط، من غير أن يتعرض لبيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطب في أصناف الحميات ثلاثة، وأن الأمزجة تسعة ونعني بالعمل منه، لا العمل بالفعل، ولا مزاولة الحركات البدنية بل القسم من علم الطب الذي يفيد التعليم فيه رأياً. ذلك الرأي متعلق ببيان كيفية عمل مثل ما يقال في الطب أن الأورام الحارة يجب أن يقرب إليها في الابتداء ما يردع ويبرد ويكشف، ثم بعد ذلك، تمزج الرادعات بالمرخيات، ثم بعد الانتهاء إلى الانحطاط يقتصر على المرخيات المحللة، إلا في أورام تكون عن مواد تدفعها الأعضاء الرئيسية، فهذا التعليم يفيد رأياً: هو بيان كيفية عمل، فإذا علمت هذين القسمين فقد حصل لم علم علمي وعلم عملي وإن لم تعمل قط.
وقال في المقالة السابعة (في أوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا) من الكتاب الخامس:
ـ ضماد لوجع المفاصل والنقرس:
أخلاطه: يؤخذ بزر الشوكران قسط غاريقون قسط، حلبة قسط، بورق أوقية، شمع رطل راتبنج مطبوخ رطل، أشق رطل، زيت عتيق باطل، مخ عظام الأيل أربع أواق، أصول السوسن الأورتقي أربع أواق.
ـ تدق الأدوية اليابسة، وتنخل بمنخل وتذاب الأدوية الذائبة وتترك حتى تبرد وتلقى الأدوية اليابسة، وتخلط وترفع وتستعمل.
الرئيسية 
